امروز : پنجشنبه 02 خرداد 1398




اثرات و تبعات حقوقی توافق هسته ای با نگاهی به برجام و قطعنامه 2231

 

دکتر حسین میر محمد صادقی

مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر علی دریمی

 عضو گروه حقوق بین الملل وحقوق بشر مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص

مصلحت نظام

کد نشر :187/940727-1005                 تاریخ نشر 94/07/27

1.چکیده

در ارتباط با ماهيت حقوقي آنچه تحت‌عنوان «برنامه جامع اقدام مشترک» ميان ايران و شش کشور به‌دست آمده، ديدگاه‌هاي مختلفي مطرح شده است.در این بررسی اجمالی نکاتی درباره ماهیت حقوقی توافق جامع به اختصار عرضه می شود. با توجه به اینکه لفظ «برنامه جامع اقدام مشترک» صحیح نمی باشد، از برجام با عنوان «توافق جامع» یاد می کنیم و هرجا گفته می شود «توافق جامع» منظور همان «برجام» است. از مطالعه “برجام” و پیوست های آن و همچنین متن قطعنامه شورای امنیت و پیوست آن بخوبی ملاحظه می شود هر کجا که صحبت از تعهدات ایران می باشد، بسیار دقیق و ریز و با ذکر تمام جزئیات فنی و حقوقی به رشته تحریر در آمده است و آنجا که صحبت از تعهدات آمریکا می باشد “مبهم نویسی” کاملا آشکار است.در این مقاله برانیم ضمن بررسی محتوایی و حقوقی برجام ، ان را  با قطعنامه 2231 شورای امنیت از حیث شباهتها و ارتباط ان با یکدیگر تطبیق نماییم .

کلمات کلیدی : توافق هسته ای ، برجام ، توافق جامع ، قطعنامه 2231 ، اثار و پیامدهای حقوقی

 

 

2.مقدمه

پیشینه یک دهه مسأله هسته ای ایران در سطح بین‌المللی که بالاخره منجر به توافق جامع گردید، کاملاً گویای چالش های حقوقی بین ایران و طرف مقابل بوده است. تحمیل سلسله الزامات حقوقی بین‌المللی به ایران از جمله راستی آزمایی و اعتمادسازی و در پی آن صدور قطعنامه های متعدد شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل متحد و برقراری انواع مجازاتهای به ظاهر قانونی از قبیل تحریم های همه جانبه ، جامع و فراگیر و نیز تحریم های یک جانبه اولیه و ثانویه از سوی برخی از کشورها، مخصوصاً مقدمه توافق نامۀژنو که به نوعی اشاره به این پیشینه دارد، و حاکی از ان است که توافق های صورت گرفته یک سند توافقی حقوقی بین‌المللی است .

 

مبحث اول - ماهیت «توافق جامع» (برجام)

 

گفتار اول مفهوم حقوق معاهدات و تعریف معاهدۀ بین المللی

برای فهم دقیق و ماهیت توافق جامع از منظر حقوق معاهدات و حقوق بین الملل، در ابتدا لازم است تعریفی روشن در خصوص معاهده بین المللی داشته باشیم.حقوق معاهدات مجموعۀ قواعدی است که تابعان فعال حقوق بین‌ الملل (یعنی کشورها و سازمانهای بین الدول) قصد انعقاد آنها را دارند، یا طرف آنها محسوب می‌شوند. از سوی دیگر حقوق معاهدات، مجموعۀ قواعد حقوق بین‌ الملل می‌باشد که حاکم و ناظر بر معاهدات میان تابعان فعال حقوق بین‌ الملل است.[1]مطابق ماده دو کنوانسیون ۱۹۶۹وین در زمینه حقوق معاهدات: «معاهده عبارت است از یک توافق بین المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد».[2]همچنین از منظر عرف بین المللی توافقات و معاهدات بین المللی توافق هایی هستند که میان تابعان حقوق بین الملل [3]و به منظور ایجاد آثار حقوقی معین، طبق قواعد حقوق بین الملل منعقد می گردد.بر این اساس ویژگی های اصلی یک معاهده ی حقوقی بین المللی به شرح زیر است:

 

الف -انعقاد توافق به صورت عقد و طبق حقوق بین الملل[4]

به طور کلی انعقاد یک توافق، هماهنگی و همسازی اراده ها را میان طرف های آن توافق ایجاب می‌کند. این رکن اساسی توافق، در توافق جامع کاملاً مشهود است. یکی دیگر از ارکان یک معاهدۀ بین‌المللی توافق به صورت عقد و با رعایت موازین حقوق بین الملل است . در انعقاد توافق جامع، کلیۀ مقررات حقوق بین الملل، خاصه حقوق معاهدات رعایت شده است . انجام مذاکرات سخت و فشرده میان نمایندگان تام الاختیار طرفها که توافق منعقده، نتیجه این مذاکرات می‌باشد، از نشانه های پذیرفتن توافق جامع تحت عنوان یک معاهده بین المللی است.[5]

 

ب- طرفهای توافق تابع فعال حقوق بین الملل باشند

یک توافق بین‌المللی منعقده برای این که عنوان معاهده به خود گیرد، باید طرفهای آن تابعان فعال حقوق بین‌‌الملل باشند. به بیان دیگر، فقط تابعان فعال حقوق بین‌ الملل صلاحیت انعقاد معاهدات بین‌المللی را دارند. طرفهای توافق نامۀ وین یعنی دولت ایران و دولتهای عضو گروه ۱+۵و حتی اتحادیه اروپا، در زمرۀ تابعان فعال حقوق بین‌ الملل هستند.[6]

 

پ- حصول آثار حقوقی معین طبق حقوق بین الملل[7]

 از جمله عناصر مهم تعیین کنندۀ مفهوم معاهده این است که توافق منعقده باید آثار حقوقی طبق حقوق بین‌ الملل به بار آورد. توافق نامۀ وین دقیقاً در بردارندۀ آثار حقوقی طبق حقوق بین‌المللی است و دلایل متعددی برای اثبات این ادعا وجود دارد.

اعلام مواضع رسمی‌طرفهای توافق‌نامه در طول دو سال گذشته و از آذرماه ۹۲تا به امروز، همواره حاکی از وجود تعهدات متقابل در توافق‌نامه می‌باشد و یقیناً منظور آنها تعهدات سیاسی نبوده و صرفاً ناظر بر تعهدات حقوقی بین‌المللی مقرر در توافق‌نامه است ، به قول ژرژسل پرفسور برجسته حقوق بین‌الملل «ترمینولوژی[8] عنصر تعیین کننده نمی‌باشد».[9] دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در قضیه آفریقای جنوب غربی (نامی‌بیا) در رأی مورخ ۲۱دسامبر ۱۹۶۲اعلام داشت «ترمینولوژی یک عنصر تعیین کننده درمورد خصیصۀ یک توافق یا یک تعهد بین‌المللی نمی‌باشد».[10]

اسنادي بسیاری وجود دارند که عنوان يادداشت تفاهم[11] يا بيانيه [12]میگیرند ، اما به واقع معاهده هستند یا  اسناد به ظاهر نزاکتي[13] که اعتبار سياسي آنها به مراتب بيش از اعتبار حقوقي آنها در جامعه بين المللي مورد شناسايي قرار گرفته است. از اين جهت است که در حقوق بين الملل، اصلي وجود دارد مقرر میدارد: «ترمينولوژي عنصر تعيين کننده نيست».

مسلما نه شکل و نه عناوين اسناد بين المللي به تنهايي نقشي در تعيين ماهيت حقوقي آنها ندارند. امروزه معيارهاي تمايز توافق هاي حقوقي از توافق هاي سياسي عمدتا بر قصد[14]، عنوان انتخاب شده[15] (معياري نه چندان قابل اعتنا)، واژگان و عبارات به کاررفته در متن[16]، رفتار بعدي و اظهارات مقامات رسمي طرف هاي توافق[17]، کارهاي مقدماتي[18]، يا شرايط و اوضاع و احوال زمان صدور يا انعقاد توافق استوار است. اگر قصد طرف هاي توافق چندان مشخص نباشد، فرض بر معاهده بودن توافق است (با رعايت ساير معيارها).از همین رو توافق نامۀ وین به رغم آن که عنوان رسمی‌آن« برنامه جامع اقدام مشترک» می‌باشد. اما کاربرد این اصطلاح تأثیری بر محتوای آن به عنوان یک معاهده بین‌المللی ندارد.[19]

 

گفتار دوم –تصویب داخلی "توافق جامع" (برجام )

اصل ۷۷قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد: «عهدنامه، مقاوله نامه، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و همچنین طبق اصل ۱۲۵قانون اساسی «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست».

ممکن است ادعا شود که توافق صورت گرفته تحت عنوان «برنامه جامع اقدام مشترک» خارج از عناوین ذکر شده در اصول فوق است و لذا نمی تواند مشمول اصول مزبور باشد. در این خصوص همانگونه که گفته شد، طبق دکترین و رویه قضایی بین‌المللی برای اینکه متنی را مشمول عنوان «موافقت‌نامه بین‌المللی» و عناوین مشابه بدانیم، عنوان آن متن ، ملاک نیست، بلکه باید به محتوای آن نگریست و محتوا را معیار و ملاک دانست. واژه‌ها یا اصطلاحات حقوقی مختلفی مانند: عهدنامه، کنوانسیون، پیمان، اساسنامه، موافقت‌نامه، تفاهم نامه، پروتکل، توافق تکمیلی، قرار موقت،اعلامیه، تبادل یادداشت، منشور و غیره وجود دارد[20] که همگی می‌تواند بدون کوچکترین تفاوتی برای عمل حقوقی خاصی به کار رود و از اعتبار همانندی برخوردار باشد. از این رو تمامی موارد فوق، در حد محتوای آنها، تعهد آور است و احکام یکسانی بر روند تصویب آنها حاکم است.همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری اشاره می‌دارد: «واژه‌هادر تبیین خصوصیت «الزامی» یک قرارداد یا یک تعهد بین‌المللی نقش تعیین‌کننده ندارند.»[21]

علاوه بر دکترین و رویه قضایی بین‌المللی،همانطور که عنوان شد  ماده ۲بند ۱کنوانسیون ۱۹۶۹وین در مورد «حقوق معاهدات» اشعار می‌دارد که: «معاهده عبارت است از یک توافق بین‌المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین‌الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد.» از این اشاره مختصر این استفاده را می‌توان نمود که هر چند در اصول ۷۷و۱۲۵قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکری از همه اقسام توافقنامه‌ها نیامده، ولی به ماهیت آنها توجه شده و هرگونه تعهد بین‌المللی که به هر عنوانی کشور ایران را متعهد نماید، مشمول این اصول قرار داده شده است که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. لذا عنوان اصطلاحات مذکور در اصول فوق از باب تمثیل است نه از باب حصر و بدین ترتیب راه بر هر گونه استثناء بسته شده است.

همچنین از بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مشخص می‌گردد که نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به علت سوابق ناخوشایند تاریخی، نسبت به این مسأله توجه داشته­ و سعی کرده‌اند با آوردن کلماتی مترادف همچون عهدنامه، مقاولنامه، قرارداد و موافقت‌نامه بین‌المللی، در اصول (۷۷) و (۱۲۵) هرگونه توافق دولت با مرجع خارجی که سبب تعهد برای جمهوری اسلامی می‌شود را نیازمند تأیید نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دهند. شدت این نگرانی تا حدی است که حتی پیشنهاد لزوم اخذ مجوز از مجلس برای ورود به مذاکره‌ی منتهی به قرارداد هم داده می‌شود، لیکن در نهایت، متن مصوب، وافی به مقصود دانسته می‌شود.

بنابر آنچه که گفته شد، توافق جامع میان ایران و گروه موسوم به ۵+۱، به علت داشتن وصف بین‌المللی و به‌دلیل تعهداتی که در آن برای ایران ایجاد شده است، فارغ از هر عنوانی که به آن بیانیه داده شود، سندی است که مشمول اصل ۷۷قانون اساسی بوده و در نتیجه نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد. بنابراین حتی اگر این توافق، چنانکه برخی پنداشته‌اند، یک یادداشت تفاهم یا برنامه جامع اقدام مشترک نیز باشد، با تحلیل مذکور به دلیل ایجاد تعهد برای کشور، باید توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود، چرا که طبق توافق، دولت ایران تعهداتی را متقبل شده است. بر این اساس با توجه به اینکه عنوان سند، تأثیری بر محتوای آن ندارد و نیز بر اساس نظریه تفسیری شماره ۹۹۹۳مورخ ۸/۹/۱۳۶۲شورای نگهبان مبنی بر اینکه «یادداشت‌ تفاهم‌ چنانچه‌ ایجاد تعهد نماید مثل‌ قرارداد است‌ و بایستی‌ ضوابط‌ مذکور در قانون‌ اساسی‌ نسبت‌ به‌ آن‌ رعایت‌ شود»، سند مذکور نیز که تعهداتی را متوجه کشور مینماید، مشمول اصل (۷۷) قانون اساسی است.

 

گفتار سوم -صلاحیت مجلس در بررسی "توافق جامع "

موافقتنامه ها و معاهداتی که از سوی وزارتخانه های مربوطه امضای اولیه می شود و سپس به صورت لایحه به مجلس ارائه می شود. عموماً مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه اقدامی کارشناسی در دولت صورت گرفته است آن را تایید و تصویب می کند.اما از جهت داخلی و به استناد اصل ۷۱چون قوه مقننه ما، بر خلاف برخی نظام های موجود، این اختیار را دارد که در بند بند موافقتنامه های بین المللی ورود پیدا کند،[22] بنابراین می تواند در جایی اگر مصلحت دید و تشخیص داد یک معاهده را تصویب نکند و یا بندی از آن را تصویب نکند. از جهت حقوقی این امکان وجود دارد و مجلس شورای اسلامی این اختیار را دارد که در بندها ورود کند و یکی و یا برخی از بندها را نپذیرد و یا به اصطلاح جاری برخی بندها رأی لازم را نداشته باشد.اینکه دولت می گوید امکان اعمال تغییرات وجود ندارد، حرف دیگری است و مربوط به مباحث اجرایی ست که باید در جای دیگر به دنبال راه حل آن گشت. به جهت حقوقی مجلس حق اعمال نظر بر روی تمامی بندها و جزئیات متن توافق را دارد.

 

بند اول-ارائه"توافق جامع" به صورت لایحه

هر مصوبه ای که بخواهد در مجلس تصویب شود، یا پیشنهاد دولت است که به آن لایحه گفته می شود و یا پیشنهاد نمایندگان است که به آن طرح گفته می شود [23]. بنابراین یکی از این دو صورت (لایحه و یا طرح) به عنوان مقدمه قانونگذاری باید انجام شود. بنابراین برای طی شدن تشریفات ضروری برای توافقنامه های بین المللی (تصویب مجلس و سپس امضای رئیس جمهور)، دولت برای ارائه متن به مجلس شورای اسلامی الزام دارد و متن توافق جامع باید از طرف دولت به صورت لایحه به مجلس ارائه شود. به این معنا که اگر این لایحه ارائه نشود دولت حق توافق و ایجاد تعهد را نخواهد داشت و چون توافق قانونی نخواهد بود، اجرای آن نیز خلاف قانون است.

ارائه لایحه مطابق قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس تشریفاتی دارد که باید رعایت شود و پس از تصویب در مجلس، تأیید توسط شورای نگهبان از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی و ابلاغ به دولت، به امضا رئیس جمهور می رسد. به هر حال باید از طرف دولت و مجلس این تشریفات خاص طی شود، وگرنه موافقتنامه از جهت حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران قانونی نخواهد بود.

 

بند دوم - بررسی برجام توسط شورای عالی امنیت ملی

اصل ۱۷۶قانون اساسی، وظایف شورای عالی امنیت ملی را مشخص کرده است. [24] آنچه در اصل ۱۷۶قانون اساسی پیرامون نقش شورای عالی امنیت ملی آمده در واقع تعیین سیاست های کلی، مباحث امنیتی، نظامی و یا سیاسی است. برداشت اولیه این است که شورای عالی امنیت ملی جهت کلی و سیاست کلی در آن سه وظیفه ای که قانون اساسی برعهده اش نهاده است را تعیین می کند، اما روند قانونگذاری معمولا از طریق مجلس شورای اسلامی است. مطابق اصل ۷۱مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون اساسی در عموم مسائل می تواند قانونگذاری کند.

به نظر می رسد با توجه به اختیارات قانونی، شورای عالی امنیت ملی می تواند از طریق تصویب سیاست های دفاعی و امنیتی کشور، در حوزه ی موضوعات مرتبط با توافق جامع و یا اتخاذ تصمیماتی در خصوص تهدیدهای داخلی و خارجی، در تصویب توافق جامع نقش ایفا کند. در این صورت بررسی و تصویب این سیاست ها توسط شورای عالی امنیت ملی نافی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در بررسی و تصویب توافق جامع نیست. دراین صورت به دلیل اینکه مصوبه های شورای عالی امنیت ملی برتر از مصوبه های مجلس شورای اسلامی می باشد و به نوعی سیاست گذاری محسوب می شود، مجلس در فرآیند بررسی و تصویب توافق، ملزم به رعایت مصوبه های شورای عالی خواهد بود. شورای نگهبان نیز در مواردی که مصوبات مجلس شورای اسلامی در حیطه صلاحیت های شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته، آن را مغایر با اصل ۱۷۶قانون اساسی دانسته، که این خود تاییدی بر لزوم توجه به صلاحیت های مذکور در اصل ۱۷۶در مصوبات مجلس شورای اسلامی می باشد.

در قوه مجریه نیز مصوبات شورای عالی امنیت ملی فراتر از مصوبه های هیات وزیران است و در صورتی که این شورا امضای یک توافق‌نامه بین‌المللی را از حیث امنیتی به مصلحت کشور نداند، دولت نباید لایحه مربوطه را به مجلس تقدیم کند و یا در صورت تقدیم آن به مجلس،‌ باید آن را مسترد کند.

از سوی دیگر از آنجا که مصوبه های شورای عالی امنیت ملی در مواردی که قانون اساسی به این شورا اختیار داده است، پس از طی مراحل قانونی و امضاء رهبر معظم انقلاب لازم الاجرا و در حکم قانون است، بر مبنای بند سوم اصل ۱۷۶در مورد «مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی» اگر شورای عالی امنیت بر اساس این بند تصویب یا رد توافق جامع را جهت مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی ضروری و لازم بداند، دارای چنین صلاحیتی می باشد و می تواند توافق جامع را تصویب یا رد کند.با این وجود گرچه توافق جامع در شورای عالی امینت ملی بررسی شده است، اما تصویب یا رد توافق جامع باید از طریق مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد.

 

بند سوم- عدم تصویب "توافق جامع"

در مورد عدم تصویب توافق جام مباحثی مطرح میشود از این قبیل که  «براساس نظر کارشناسی وزارت امور خارجه چون هیچ یک از طرف های مقابل ما برجام را در کشورهای خودشان به تصویب نمی رسانند بنابر این لزومی به بررسی آن در مجلس شورای اسلامی نیز نیست»، [25]به هیچ وجه نمی تواند قابل قبول باشد. دولت و وزارت خارجه موظف به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران هستند. اینکه در سایر کشورها چه مکانیزمی برای بررسی توافق وجود دارد، به حقوق داخلی خودشان مربوط است و نمی تواند در حقوق ما موثر باشد. همچنین میزان صلاحیت و اختیارات مقامات تصمیم گیرنده در خصوص تشریفاتی یا اجرایی بودن یک معاهده را قوانین داخلی یک کشور تعیین می کند. ممکن است معاهده ای طبق قوانین داخلی یک کشور جزء معاهدات ساده و اجرایی قرار گیرد، در حالی که همان معاهده در کشور دیگر تشریفاتی تلقی شود. [26]از آنجا که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب توافق جامع در صلاحیت مجلس شورای اسلامی بوده و در زمره معاهدات تشریفاتی قرار می گیرد، عدم تصویب متن در کشورهای دیگر نمی تواند دلیلی بر عدم صلاحیت مجلس شورای اسلامی باشد.

از طرف دیگر استناد به اینکه غیر از آمریکا هیچ یک از کشورهای ۱+۵اقدام به تصویب برجام ننموده اند، نمی تواند دلیلی بر عدم تصویب در مجلس شورای اسلامی باشد، زیرا هیچ یک از کشورهای طرف معاهده غیر از آمریکا و ایران و اتحادیه اروپا ملزم به اجرای تعهد مشخص نیستند و در متن توافق جامع نیز به تایید توافق در کشور آمریکا و ایران اشاره شده است. به همین دلیل هیچ یک از کشورهای طرف توافق، اقدام به تصویب آن در نظام حقوق داخلی خود ننموده اند.

 

بند چهارم - هر توافقی الزاما نیاز به امضا ندارد

بر اساس اصل ۱۲۵قانون اساسی چیزی که رئیس‌جمهور یا نماینده‌اش امضا کرد باید به مجلس فرستاده شود.مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امضاء رئیس جمهوری موخر بر تصویب مجلس شورای اسلامی است. اصل ۱۲۵در این باره می گوید: « امضای‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولتها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏ های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏ های‏ بین‏ المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است»‏.از همین رو امضای رئیس جمهوری پس از تصویب مجلس شورای اسلامی موجب رسمیت بخشی به معاهده می گردد و عدم امضای پیشینی رئیس جمهوری نمی تواند دلیلی بر عدم صلاحیت مجلس در رسیدگی به توافق باشد.

با توجه به توضیحاتی که داده شد، توافق جامع یک توافق بین المللی است که برای نظام جمهوری اسلامی تعهداتی را ایجاد می کند و طبق قانون اساسی باید به مجلس برود. از سوی دیگر مسئولین دولت و وزارت خارجه و شخص رئیس جمهوری به طرق مختلف اعلام رضایت خود را نسبت به توافق بیان داشته اند.

ضمن اینکه در دوران جدید اعلام رضایت طرفین در توافقات بین المللی اشکال مختلفی دارد و امضا تنها یکی از این شکل هاست و هر توافقی الزاما نیاز به امضا ندارد. همین که شخص اول دولت و وزرای خارجه و مسئولین ارشد مذاکره کننده در مقابل دیدگان میلیاردها انسان توافق را قبول کردند و روند اجرای آن را پذیرفتند و تعهد به وجود آمد، کافی است و امضا کردن یا نکردن تاثیری در ماهیت توافق نخواهد داشت.

با این وجود سندی وجود دارد که نشان می دهد ایران صراحتا توافق را پذیرفته است. و این پذیرش به صورت نامه رسمی و کتبی به امضا نماینده جمهوری اسلامی ایران نزد آژانس بین المللی انرژی اتمی (وین) رسیده و به آژانس ارسال شده است. به این معنا که پذیرفتن توافق از شکل امضا هم فراتر رفته و وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام رضایت رسمی خود از توافق انجام گرفته (برجام) را به صورت نامه کتبی اعلام داشته است.

 

مبحث دوم : ارتباط برجام با قطعنامه 2231

 

گفتار اول : ماهیت و اعتبار قطع نامه 2231

در مورد ماهیت و اعتبار قطعنامه 2231 هفت نکته مهم وجود دارد  .نکته نخست وضعیت قطعنامه درمنشور ملل متحد است ، با وجود آنکه هشت قطع نامه سابق ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل صادر شده است این قطع نامه که به دنبال خاتمه بخشیدن به قطع نامه های سابق است به طرز عجیبی ذیل هیچ بحثی تصویب نشده است و فقط به ماده25 منشور اشاره نموده است .[27] درواقع به موجب این ماده دولت های عضو منشور ملل متحد متعهد شده اند که تصمیمات شورای امنیت را پذیرفته و اجرا کنند . اما سوالی که در این زمینه مطرح می شود این است که چرا چنین تغییری ایجاد شده و به نظر می رسد که عدم استناد به فصل 7 به نوعی پاسخی به خواسته های دولت ایران بوده است.

از طرف دیگر قرار دادن ذیل ماده 25 نشان از آن دارد که این قطع نامه لازم الاجراست چرا که کلیه تصمیات شورای امنیت که ذیل ماده 25 به تصویب می رسند الزام اورند . در بند ذیل ماده قطع نامه 41 آمده یعنی به طرز عجیی بند ها تفکیک شده و بند هایی با اشاره به ماده 41 تدوین شده است.

 دررویه ملل متحد عموما برای الزام دولت ها و یا تنظیم سازوکار تنبیهی علیه دولت خاطی به ماده 41 استناد می شود و این برای اولین بار درتاریخ ملل متحد است که به ماده 41 منشور برای الزام بعضا شورا و اعضای آن استناد شده است و تا کنون سابقه نداشته شورای امنیت برای ملزم کردن اعضای خود و به نفع دولت خاطی ماده 41 را مورد استناد قرار دهد .[28]

اما عبارتی که هم در برجام و هم دربند 27 قطع نامه اشاره شد حاکی از این واقعیت است که ترتیبات برجام و قطع نامه هیچ سابقه و یا رویه ای در اصول حقوق بین الملل،رویه رایج بین المللی یا درمورد سایر کشور ها درحوزه عدم شاعه [29]ایجاد نمیکند درتفسیر این بند شبهه ایجاد می شود که آیا امتیازات فوق العاده ای به ایران داده شده که برای مثال مایل نیستند به کشورهای دیگری تسری پیدا کند یا این که نگران ان هستند که دولت های دیگر در برخی از حقوق به خصوص در حوزه عدم اشاعه تحت شمول مقررات سختگیرانه به مانند آنچه در  مورد ایران به اجرا امده قرار گیرد . به هر حال از هر دو منظر می توان به قضیه نگاه کرد .

واقعیت آن است که درهیچ سندی سراغ نداریم که به صراحت یه حق غنی سازی به عنوان یکی از حقوق اولیه اصل حق فعالیت مسالمت آمیز اشاره شده باشد درحالی که در برجام کسی نمی تواند انکار کند که حداقل به طور ضمنی حق بر غنی سازی برای دولت ایران به رسمیت شناخته شده است شاید یکی از دلایل نگرانی این باشد که دولت های دیگر درحال توسعه یا درمنطقه یا درخارج از آن به دنبال مطالبه چنین حقی باشند لذا اشاره می شود که این قطع نامه با برجام احتمالا هیچ رویه ای را درباره اصول یا رویه های بین المللی ایجاد نمی کند

نکته دومدر ارتباط با قطعنامه 2231 و برجام میباشد . قطع نامه سندی است که برجام را تایید می کند و علاوه بر این قطع نامه برجام را به عنوان ضمیمه خود منتشر می کند . این سند شاید طولانی ترین قطع نامه ای باشد که به لجاظ تعداد صفحات توسط شورای امنیت به تصویب رسیده است .

نکته سومدرمورد سازکار برای تصویب برجام است. یعنی یکی از تعهدات 1+5 تدوین و ارایه پیش نویس به شورای امنیت برای نهایی شدن این سند است .

نکته چهارممبنای محاسبه روز تصویب برجام میباشد که  90 روز پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت است .ارتباط پیجیده ای که در ابتدا به نظر میرسد این است که  از یک طرف قطع نامه برجام را تصدیق می کند از طرف دیگر تصویب قطع نامه مبنای محاسبه روز تصویب[30] برجام محسوب می شود و تا 90 روز قطع نامه هیج تکلیفی را بردوش دولت ها بار نمی کند اما پس از آن به برجام قدرت اجرایی پیدا میکند .

نکته پنچمپاسخ به این سوال است که آیا قطع نامه، برجام را عینا تکرار می کند یا نه  ؟ واقعیت این است که قطع نامه را باید با ضمایم در نظر گرفت . ضمیمه نخست قطع نامه ، برجام است ، اما ضمیمه دوم ، بیانیه دولت های 5+ 1 است .در قسمت نخست تقریبا قطع نامه با برجام تلاقی پیدا می کند ولی در ضمیمه دوم ما شاهد یک سلسله تعهدات و تجویز هایی هستیم که فراتر از برجام بوده و آن اشاره به تحریم تسلیحاتی یعنی فعالیت های موشکی ایران است که به هیچ وجه در برجام مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. بنابراین اگر قطع نامه به همراه برجام وارد فاز عملیاتی شود ،مسلما قطع نامه مطالبی فراتر برجام دارد و به حیات مستقل خود از برجام ادامه خواهد داد.

نکته ششماهمیت قطع نامه و تدبیر زیرکانه اتخاذ شده در ان میباشد که این نشانگر نوع رویکرد جامعه بین المللی به پرونده هسته ای ایران است . اما تصویب قطع نامه ای که از برجام توسط شورای امنیت حمایت کند امری دشوار است . همچنین تهیه سازکار اجرایی برای برجام درمجالس قانون گذاری کشور ها از جمله ایران و امریکا که شاهد مقاومت در برابر ان هستیم نیز تا حدی غیر ممکن میباشد .

نکته آخربه آثار نقض قطع نامه 2231 مربوط می شود . وقتی که قطع نامه ای ذیل ماده 25 به تصویب می رسد لازم اجرا است . اما مساله اساسی مربوط به واکنش به نقض قطع نامه است که چرا قطع نامه ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد نیامده است .[31]

 

گفتار دوم- قطع نامه به مثابه سازوکار اجرایی برجام

دولت های 5+1 متعهد به ارایه پیش نویس و تصویب آن در شورای امنیت به عنوان یکی از شرط های روز نهایی شدن برجام و در نهایت نیل به تصویب برجام شده اند این موضوع ، مباحثی را مطرح نموده است . سازمان ملل متحد یک سازمان دارای شخصیت حقوقی عینی بین المللی است چطور می تواند تعدادی از دولت های خارج از سازمان به صرف این که تعدادی از آن ها عضو دایم شورای امنیت هستند تعهداتی را از بیرون به یک سازمان بین المللی دارای شخصیت تحمیل کنند یا تعهداتی را در راستای ایفای وظایف یکی از ارکان بر عهده بگیرند .

مساله دیگر خاتمه بخشیدن به قطع نامه های تحریمی است که علیه ایران به تصویب رسیده است درواقع دولت های 5+1 از طریق پیش نویس و ارائه و تصویب این قطع نامه تعهد خود را به خاتمه بخشیدن به قطع نامه های تحریمی سابق که به موجب بند هفت این قطع نامه ، عملیاتی کردند لذا از این منظر قطع نامه ، ساز و کاری برای اجرای تعهدات مندرج در برجام که بر دوش دولت های 5+1 گذاشته شده ،  محسوب میشود .

نکته دیگر خروج پرونده ایران از دستور کار شورای امنیت است  ، بند 8 به دقت فرایند خاتمه قطع نامه 2231 را تنظیم کرده و این بند در جای خودش شامل خاتمه بخشیدن به قطع نامه های تحریمی قبلی است . اما در زیر بند (الف) بند 7 خاتمه قطع نامه های سابق اعلام گردیده و در بند 8 به خاتمه مقررات و مواد قطع نامه 2231 اشاره شده است و به شرطی که در این دوره 10 ساله تحریم ها باز نگردد ، وضعیت ایران و پرونده آن از دستور کار شورای امنیت برای همیشه خارج خواهد شد .

اما نکته اساسی دیگر در این زمینه ،  نظارت شورای امنیت  بر برخی از فعالیت هایی است که در داخل برجام پیش بینی شده است در این پنج بند تلاش بر این است که بگوید این قطع نامه چطور تعهدات طرفها در برجام را عملیاتی می کند که یکی از این کار کرد ها نظارت است .بند 16 قطع نامه وظیفه بررسی توصیه های کمیسیون مشترک مندرج برجام را در مورد طرح های دولت ها برای مشارکت در برنامه هسته ای ایران از جمله راکتور اراک و یا برنامه های تحقیق و توسعه و برنامه هایی که به موجب برجام اجازه داده شده در عهده شورای امنیت قرار می گیرد .

 

گفتار سوم –ساز و کار تضمین اجرای برجام با نظام حل و فصل اختلافات

در مورد سازوکار اجرای برجام  برای اولین بار در رویه شورای امنیت یک ساز کار پیچیده چند لایه دیده می شود که البته شورای امنیت آخرین لایه این سازکار است  که در یک کلمه این ساز کار قدرت محور است چون به شورای امنیت و بازگشت پذیری قطع نامه های سابق شورا منتهی می شود اما با لایه های حقوقی به نوعی محدود شده است یعنی تلاش شده قدرت سازکار های حقوقی قبل از آن محدود شود. اگر دولتی مدعی باشد  که دولت ایران اقدام به نقض مهم قابل توجهی از تعهدات خودش در برجام کرده می تواند به این ساز کار متوسل شود ابتدا می تواند موضوع را به کمیسیون ارجاع بدهد اگر درکمیسیون تکلیف نشود یعنی به نتیجه نرسد موضوع در سطح وزارتی و هم زمان در یک هیت مشورتی سه نفره مطرح خواهد شد. نکته مهم در این زمینه این است که  هم درکمیسیون و هم در هیئت مشورتی و هم به نوعی در شورای امنیت دولت ایران اجازه مشارکت دارد یعنی اگر قضیه عراق که به عنوان دولت خاطی تخت تحریم قرار گرفته است مد نظر قرار دهید کنید هیچ گاه به دولت تحت تحریم اجازه مشارکت در این پرونده داده نشده است ، در حالی که در قطع نامه پیش رو و همین طور در مواد 36 و 37 برجام در مرحله اول به دولت ایران این حق  داده شده است که در کمیسیون در سطح وزارتی و هیت مشورتی حضور داشته باشد . اما در نظام حقوق بین الملل سازکار حل و فصل اجباری اختلافات وجود ندارد . [32] نظام موجود می توانست براساس همین نظام اقدام متقابل بنا شود یعنی یکی از دولت های طرف ایران می توانست به مجرد ادعای این که ایران برجام را نقض کرده برجام را نایده بگیرد و اقدام به اعمال دوباره تحریم ها نماید .

اما شاهد این هستیم که در این فرایند دولت امریکا ،  خود قاضی است و احراز می کند دولت ایران تخلف کرده است و خودش هم دست به تدابیر متقابل می زند که قواعد آن در چهارچوب مسئولیت دولت ها و درچارچوب شورای امنیت قدرت محور محسوب میشود ،  در واقع  به نوعی تلاش شده است که این فرایند در حقوق بین الملل قاعده مند شود و جلوی خود سری دولت ها حتی المقدور گرفته شود .  یک دولت بدون سازو کار پیش بینی شده برجام می توانست به سادگی با ادعای نقض فاحش یا نقض مهمی از سوی ایران با متقابل اقدام به از سرگیری اعمال تحریم ها بکند حال آنکه با سازکار طراحی شده به نوعی تلاش گردیده که جلوی خود سری گرفته شود و در عین حال بحث بازگشت پذیری قطع نامه ها تا حدودی خنثی شده است .

نکته دیگر اتحادیه اروپا است در صورتی که یک دولت با خود سری و بدون دلایل قابل قبول باعث بازگشت تحریم ها بشود هرچند تحریم های شورای امنیت باز برمی گردد اما تحریم ها ی یک جانبه ای که اتحادیه وضع کرده را به راحتی باز نخواهد گرداند این نکته مهمی است اتحادیه اروپا تحت حفاظت فضایی که در دولت سابق ایران وجود داشت به طرز بی سابقه ای با ایالات متحد امریکا همراه شد و به این دولت در اعمال  فراسرزمینی قوانین تحریمی یک جانبه اش کمک کرد.

اما در پایان مساله اساسی این است که آیا واقعا تضمینی درصورتی که ایران واقعا نقض جدی و قابل ملاحظه ای انجام نداده باشد وجود دارد و اینکه ایا  قربانی خود سری یک یا چند عضو اتحادیه اروپا  باشد و اقدام به وضع این تحریم های کشنده یک جانبه کند کما اینکه ما بیشترین آسیب را نه از تحریم های شورای امنیت که از تحریم های یک جانبه اتحادیه اروپا دیدیم . در واقع تحریم های یک جانبه اتحادیه اروپا بود که اقتصاد ما را آسیب پذیر کرد و دنیا را علیه ایران متحد نمود.  

 

نتیجه گیری

اگر بخواهیم برجام را تحلیل کنیم شاهد این هستیم که فواصل زمانی  پیش بینی شده 10، 15 ، 25 سال است و  اگر به این فواصل زمانی در قطع نامه اشاره کنیم قطع نامه هم عدد 8 و 10 را اورده است لذا به این نتیجه می رسیم که مهم ترین تعهدات طرفین چه به موجب برجام و چه به موجب قطع نامه در عدد 10 سال خلاصه می شود به عبارت دیگر هر چند برجام ماده ای در خصوص خاتمه خودش ندارد ولی عملا پس از سپری شدن 10 سال مهم ترین تعهدات طرفیت خاتمه پیدا می کند بنابراین با اندک مسامحه ای می توان برجام را سندی 10 ساله دانست یا این توضیح که تعهدات مختصری برای ایران به خصوص درحوزه نظارت طی 15 و 25 سال باقی می ماند .در همین راستا طول عمر نظام حل و فصل اختلافات برجام نیز مناقشه برانگیز است  و البته از یک طرف قطع نامه اعلام می کند که پس از 10 سال به شرط این که در 10 سال از سازوکار بازگشت پذیری استفاده نشود ، کلیه تحریم ها و قطع نامه های تحریمی و خود قطع نامه 2231 خاتمه پیدا می کند و وضعیت ایران از شورای امنیت خارج خواهد شد. اما از طرف دیگر به موجب مواد 36 و 37 برجام حل و فصل اختلافات به 25 سال تسری پیدا کرده مشکل این است که یک دولت مثلا پس از 22 سال اختلافی را در مورد فعالیت های معدنی ایران مطرح کند آیا می توان مکانیسم بازگشت پذیری مندرج در ماده 37 برجام و بند 12 قطع نامه استناد کرد ؟ این قضیه هنوز مبهم است و مقرره ای در این خصوص در برجام پیدا نمیشود و در نتیجه نیاز به تفسیر دارد ، در این بند اعلام شده است که با سپری شدن 10 سال از زمان تصویب برجام مقررات قطع نامه 2231 خاتمه یافته و هیچکدام از مقررات قطع نامه های مندرج در بند 7 قطع نامه های تحریمی خاتمه یافته اعمال نخواهد شد .بنابراین می توان بر این نظر بود که فرض تدوین کنندگان  این بند از قطع نامه و همین طور بند های 36 و 37 برجام آن بوده است که لایه سوم مکانیسم حل و فصل اختلافات را محدود به 10 سال کنند چرا که اعلام این مورد  که از سویی ایران 10 سال پس از ایفای تعهدات مقرر شده به موجب برجام از شورای امنیت خارج خواهد شد اما از سوی دیگر هم چنان مکانیسم حل و فصل اختلافات برجام شامل امکان بازکشت پذیری قطع نامه های تحریمی شورای امنیت را به بعد از 10 سال تسری دهیم ، کاملا غیر منطقی خواهد بود.

 

 

 

منابع

الف -کتب 

1-قانون اساسی

2-فلسفی ، هدایت الله ، حقوق بین الملل معاهدات ، انتشارات نشر نو ، چاپ دوم ، 1383

 3-عسگری ، پویا ، حقوق اساسی در نظم کنونی ، انتشارات میزان، چاپ سوم ،  1390

4- کنوانسیون 1969 وین

Vienna  Convention  on  the law  of  treaties  (with  annex).  Concluded  at  Vienna  on  23  May  1969

 

ب- سایتهای خبری و تحلیلی

http://www.irinn.ir/news

http://rssdanz.ir

http://www.britannica.com

 


[1]فلسفی ، هدایت الله ، حقوق بین الملل معاهدات ، انتشارات نشر نو ، چاپ دوم ، 1383 ، ص 11

[2]Vienna  Convention  on  the law  of  treaties  (with  annex).  Concluded  at  Vienna  on  23  May  1969 definded treaty as :“treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed  by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and  whatever its particular designation

[3] subjects of international law

[4]written form and governed  by international law

[5]فلسفی ، هدایت الله ، پیشین ، ص 15

[6]بر اساس تعریف کنوانسیون 1969 تابعان حقوق بین الملل شامل کشورها و سازمانهای بین المللی میشود

[7]the application of the Convention to the relations of States as between themselves under internationalagreements to which other subjectts of international law

 

[8]اصطلاحات (ویژه ی دانش بخصوص)، واژگان اصطلاح شناسی

[9]ضیایی بیگدلی ، محمد رضا ،«تحلیل توافق‌نامه ژنو از منظر حقوق معاهدات بین المللی»، برای مشاهده متن سخرانی مراجعه شود به :

http://rssdanz.ir

[10]http://www.icj-cij.org: South West Africa (Liberia v. South Africa) Proceedings joined with South West Africa (Ethiopia v. South Africa)on 20 May 1961

[11]memorandum of understanding

[12]declaration

[13]concordant

[14]intention

[15]subject

[16]synonym and pharse

[18]  Travaux préparatoiresاصطلاح فرانسوی رایج در حقوق معاهدات به معنای کارهای مقدماتی برای تدوین معاهده بین المللی

[19]در جمهوری اسلامی‌ایران نیز شورای نگهبان در نظریۀ تفسیری شمارۀ ۹۹۹۳مورخ ۸/۹/۶۲در پاسخ به سئوال دولت اعلام می‌دارد: «یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد کند مانند قراردادهای بین‌المللی باید تشریفات قانونی مربوط را طی کند».

[20] http://www.britannica.com/topic/international-agreement

[21]فلسفی ، هدایت الله ، پیشین ، ص 21

[22]مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.

[23]عسگری ، پویا ، حقوق اساسی در نظم کنونی ، انتشارات میزان ،1390 ، ص 125

[24]طبق اصل مذکور: «به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد: ۱- تعیین سیاست‌های دفاعی- امنیتی کشور در محدوده‌ سیاست‌های کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری؛ ۲- هماهنگ‌نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی –امنیتی؛ ۳- بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی».

 

[25]سخنان دکتر عراقچی در مورد تصویب برجام توسط مجلس : لینک خبر 119387http://www.irinn.ir/news/

[26](معاهدات ساده و اجرایی در برخی کشورها نیازمند تصویب مجالس داخلی آن هانیست)

[27]ماده 25 به قدرت اجرایی و لازم اجرا بودن تصمیمات شورای امنیت اشاره می کند

[28]سخنرانی دکتر عباسی در مورد توافق ژنو . لینک خبر :http://www.aparat.com/result

[29] Non - prolifration

[30]adoption day

[31]در قضیه کوزوو ، قطع نامه ها بعد از فجایعی که در کوزوو اتفاق افتاد ذیل فصل هفت صادر شد . وقتی قطع نامه توسل به زور در کوزوو به رای گذاشته شد با تهدید وتوی روسیه مواجه شد بعد از این وتو دولت های غربی به ویژه اعضای ناتو با این استدلال به قطع نامه سابق فصل هفت صادر شده و شورای وضعیت کوزو راتهدید ی علیه صلح و امنیت بین المللی درنظر گرفته و اقدام به حمله به کوزوو کردند شاید نگرانی هیئت ایرانی و تلاش آن برای خروج از فصل هفتم همین بوده که اگر روزی به هر دلیلی ایران متهم به نقض قطع نامه 2231 شد مستمسکی  برای رفتار مشابه کوزوو درمورد ایران به دست نیاید . نتیجه این خواهد بود که قطع نامه 2231 قطع نامه لازم اجرا است ولی نقض آن با واکنش مثل نقض قطع نامه فصل هفت مواجه نخواهد شد

[32]در حقوق بین الملل خیلی از تعهدات در قدیم با selfhelp  و الان توسط اقدام متقابل یا countermeasure تضمین می شود



فرم ارتباط با ما

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از اخبار سایت لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید.

آمار سایت


امروز22
دیروز65
این هفته197
ماه گذشته1405
مجموع51345